اين بازار مانند اسب سركشي مي‌ماند كه هم‌اكنون افسار آن با قدرت در دست دولت است اما كافي است كه محركي محيطي وارد شود تا اين اسب سركش، سر به طغيان بگذارد؛ هرچند دولت ديگر آنقدر تبحر يافته كه درصورت هرگونه طغياني، آن را مهار كند. در اينجا ذكر 2نكته لازم است. نكته اول اينكه، طغيان يا سركشي بازار ارز، اين‌بار صرفا صعودي نيست و چه بسا ممكن است سقوطي باشد و نكته دوم اينكه، درصورت صعودي بودن، تجربه افزايش 3برابري ارز تكرار نخواهد شد چرا كه بخش قابل توجهي از انرژي متراكم فشرده شده بازار ارز كه در فاصله سال‌هاي1384تا1390 ايجاد شده بود در شوك ارزي سال91 خالي شد. اما سؤال اصلي اين است كه بازار ارز از 4آذر چه وضعيتي را تجربه خواهد كرد و چه سناريوهايي بايد اتخاذ شود؟ در اينجا به 3وضعيت يا سناريو بايد اشاره كرد:
وضعيت اول با شكست مذاكرات هستهاي شكل مي‌گيرد. اگرچه احتمال بروز اين وضعيت بسيار ضعيف است اما نمي‌توان بروز آن را حتي در كمترين حد احتمال ناديده گرفت. اثر فوري و سريع اين وضعيت بر بازار ارز، افزايش‌صعودي قيمت‌ها خواهد بود كه اگرچه همانطور كه در ابتدا بيان شد، مانند شوك سال91 نيست اما حد توقف مشخصي بر آن نمي‌توان تصور كرد چرا كه توقف آن بستگي به نقش كنترلي و مديريتي دولت و بانك مركزي دارد. درصورت حضور سريع، هدفمند و مسئولانه دولت در اين وضعيت قابل كنترل است و نمي‌تواند تداوم پيدا كند. دولت اگرچه همچنان از زخم‌هاي ارزي تحريم همچنان در رنج است اما به لحاظ مديريتي و ذخيره ارزي قادر به حضور مدبرانه در بازار ارز خواهد بود.
وضعيت دوم به موفقيت مذاكرات هستهاي بستگي دارد. درجه و اهميت تأثيرگذاري اين وضعيت بر بازار ارز كه احتمال بروز آن زياد است، كمتر از وضعيت اول نيست. بسياري از فعالان و ناظران بازار ارز انتظار دارند با قطعي شدن توافق هستهاي، قيمت ارز سقوط كند و تاحد2هزارتومان كاهش يابد. اين انتظار اگرچه به‌دليل وجود ظرفيت‌ها و بسترهاي بروز غيرواقع‌بينانه نيست اما امكان وقوع آن كم است. سناريوي قابل پيش‌بيني براي اين وضعيت دخالت اجباري و هوشمندانه دولت براي مديريت عرضه بي‌رويه ارز دولتي و غيردولتي است. به‌طور طبيعي كاهش قيمت ارز در هر سطح براي دولت (به‌دليل افزايش كسري بودجه) و مهم‌تر براي فعالان اقتصادي و توليدي (به‌دليل برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري با ارز 3000توماني در 2سال اخير) منطقي به‌نظر نمي‌رسد.
وضعيت و سناريوي سوم نيز با تمديد مذاكرات هستهاي به‌وجود مي‌آيد. در اين وضعيت كه احتمالا 4تا 6ماه خواهد بود، دولت بدون برنامه براي بازار ارز نخواهد بود چرا كه اولا برنامه خروج از ركود در پيش است و ثانيا بودجه سال آينده و كاهش شكاف ميان نرخ دولتي ارز با نرخ آزاد. در عين حال نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه دولت همچنان بايد براي شرايط توافق و عدم‌توافق آماده باشد.
نظر شما